«پزشکی قانونی در آخرین گزارش خود برای سال ۱۴۰۰ اعلام کرده 75 هزار مورد خشونت خانگی ثبت شده که در سال‌های قبل هم تقریبا همین آمار وجود داشته است.»؛ این عباراتی است که «معصومه ابتکار» معاون سابق رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده خطاب به «محمدباقر قالیباف» با استفاده از آنها تلاش می‌کند تا رییس مجلس یازدهم و افکار عمومی را متوجه اهمیت تصویب لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت کند؛ لایحه‌ای که دولت دوازدهم بعد از تایید قوه قضاییه 14 ماه قبل آن را راهی بهارستان کرد تا روند اجرایی آن طی شود.
به گزارش نوروز، این لایحه با وجود تصویب فوریت آن از تیررس توجه نمایندگان خارج شده است. هنوز مدت زمان زیادی از فاجعه قتل بانوی اهوازی به دست شوهرش و نمایش عریان خشونت در ملأعام و خیابان‌ها نمی‌گذرد، اما هنوز نقشه راه قانونی برای پرهیز از وقوع یک چنین حوادثی شکل نگرفته است.
مبتنی بر این ضرورت‌ها معصومه ابتکار خطاب به رییس مجلس ضرورت‌هایی را یادآور شده که باعث شکل‌گیری تجربه‌های تلخ خشونت علیه زنان ایرانی می‌شود. جلوه‌های تلخی از خشونت که یک بار در قالب فاجعه سر بریدن بانوی اهوازی، روزی در شکل ماجرای اسیدپاشی اصفهان و در هنگامه‌های دیگر به اشکال دیگر نمایان می‌شود. ابتکار با یادآوری این نکته که «این لایحه با در نظر گرفتن ابعاد حقوقی، فقهی و شرعی تدوین و تصویب شد و دولت قبل با هزاران ساعت کار فقهی و حقوقی و ایجاد اجماع میان قوه قضاییه و مجریه آن را به نتیجه رساند» قصد دارد این نکته را مطرح کند که نمایندگان می‌بایست بدون عینک جناحی و سیاسی با این لایحه مواجه شوند.
در همین خصوص «طیبه سیاوشی» نماینده سابق تهران وجود برخی نگاه‌های سیاسی و جناحی در مجلس یازدهم را دلیل تاخیر در تصویب این لایحه عنوان می‌کند؛ رویکردی که باعث شده این لایحه با گذشت 14ماه از تصویب فوریت آن، همچنان در بایگانی مجلس یازدهم خاک بخورد. سیاووشی با اشاره به مهم‌ترین گزاره‌های موجود در لایحه، مواردی چون جرم‌انگاری از رفتارهای خشونت‌آمیز علیه جسم، روان و حیثیت زنان، یکسان شمرده شدن دیه زنان و مردان و همچنین ایجاد صندوقی برای پرداخت دیه به اولیای دم را از جمله مهم‌ترین گزاره‌های محتوایی این لایحه ارزیابی می‌کند.
درباره سرنوشت این لایحه «انسیه خزعلی» معاون فعلی امور زنان رئیس جمهوری میانه‌های مردادماه خبر داد: ما نظرمان را در معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری در خصوص این لایحه ارائه داده‌ایم.
وی به «ایلنا» گفته جلساتی هم با نمایندگان مجلس در ارتباط با لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت داشته‌ایم، آنان هم نظراتی را برای اصلاح داشتند که ما هم به آنها کمک کردیم اما دیگر از اختیارات‌مان خارج شده است و در دست مجلس قرار دارد. از سوی مجلس گفته می‌شود لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در نوبت قرار دارد ظاهراً هم می‌گویند با فوریت است اما باید گفت دیر شده است. ما در معاونت امور زنان ریاست جمهوری تاکنون چندین بار از مجلس نمایندگان و فراکسیون زنان درخواست داشته‌ایم که بررسی را سرعت ببخشند.
وی درباره این‌که گفته می‌شود قوه قضائیه در سنوات گذشته مانع به سرانجام لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت شده است، همکاری قوه قضائیه در این خصوص چگونه بوده است، اظهار داشته است: لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت در دوره خود آقای رئیسی به تصویب رسید ایشان امضا کردند و ارسال شد فکر نمی‌کنم قوه قضاییه هم مشکلی داشته باشد ما جلساتی را با معاونت حقوقی قوه قضاییه داشته‌ایم و آنان تایید کردند.
