میانگین تورم اجاره‌‌‌بهای آپارتمان مسکونی در تهران طی سال 1400 به روایت مرکز آمار ایران حدود 60درصد بوده و این یعنی رکورد تاریخی تورم اجارهبها در پایتخت به ثبت رسیده است. براساس آمارهای به‌‌‌روز شده از وضعیت بازار مسکن شهر تهران تا پایان سال 1400، میانگین اجاره‌‌‌بهای هر مترمربع آپارتمان مسکونی در تهران به 100هزار تومان رسید یعنی برای یک واحد 60 متری حدود 6میلیون تومان.
در این سال اگرچه شیب تورم مسکن منفی شد، اما تورم اجارهبها همچنان با شیب مثبت و تند رو به افزایش بود و تورمی را تجربه کرد که از سال 70 تاکنون که آمارهای رسمی از وضعیت تورم اجاره در دسترس است، بیسابقه بوده و از این نظر می‌توان این رکوردزنی 30 ساله تورم اجارهبها را یک رکورد تاریخی تلقی کرد.
نکته قابل تامل این است که بسیاری از قراردادهای اجارهبها در سامانه رسمی مربوطه ثبت نمی‌شود. عرف بازار این طور است که بسیاری از موجران و مستاجران صرفا قراردادهای سال اول را با اخذ کد رهگیری، ثبت رسمی می‌کنند و داده‌‌‌های آن برای محاسبات آماری در اختیار سایر نهادها قرار می‌گیرد؛ این در حالی است که عموما قراردادهای تمدیدی از طریق پشت‌‌‌نویسی در قرارداد اولیه حتی بدون مراجعه به مشاوران ملکی و به شکل کاملا غیررسمی ثبت و ضبط می‌شود. بنابراین داده‌‌‌های قیمتی مربوط به ارقام اجارهبها در این موارد که تعداد بسیار زیادی از قراردادهای هر سال را پوشش می‌دهد، به کلی در آمارهای رسمی منتشر شده از سوی نهادهای مربوطه نظیر بانک مرکزی و مرکز آمار ایران لحاظ نمی‌شود.
به نوشته «دنیای اقتصاد»، گزارش‌هایی از وضعیت بازار اجارهبها در سال گذشته وجود داشت که بعضا از افزایش 100درصدی اجارهبها در قراردادهای تمدیدی خبر می‌‌‌داد. به این ترتیب اگر همه داده‌‌‌های مربوط به اجارهبها ثبت رسمی می‌‌‌شد، احتمال اینکه میزان تورم اجارهبها در سال 1400 حتی از قله فعلی نیز فراتر رفته باشد، کم نیست.
سه دلیل اصلی افزایش اجاره بها در 1400
سه سال جهش پیاپی قیمت مسکن در فاصله سال‌های 97 تا 99، آن هم به مقداری بیسابقه، طوری که میانگین سالانه رشد قیمت مسکن در طول سه سال مذکور به 70درصد رسید، بر رشد قابل‌توجه اجارهبها در سال 1400 اثرگذار بود.
دومین موتور تورم اجارهبها در سالی که گذشت، نرخ تورم عمومی بود. اجارهبها پس از قیمت مسکن، تابعی از نرخ تورم عمومی است. تورم عمومی در سال 1400 به 40درصد رسید که در یک دهه اخیر بیسابقه بود و همین موضوع زمینه‌‌‌ساز تشدید انتظارات تورمی در میان موجران شد که این نگاه در اعلام اجاره پیشنهادی آنها تاثیر زیادی داشت.
در کنار این دو، تعیین سقف کاغذی برای رشد اجارهبها در نقش سومین موتور محرک تورم اجاره در سال 1400 ظاهر شد. در سال‌های 99 و 1400، دولت با تعیین سقف دستوری برای میزان رشد اجارهبها در قراردادهای تمدیدی تلاش کرد بازار اجاره مسکن را به شکل دستوری کنترل کند. اما مثل دخالت دولتی در بسیاری از بازارهای دیگر، این بار هم نتیجه مورد انتظار دولتمردان از مداخله دستوری حاصل نشد. نگاه تعزیراتی دولت وقت به بازار اجارهبها سبب شد بسیاری از تعاملات در بازار اجاره شکل غیررسمی و زیرزمینی پیدا کند و از طرفی گروهی از موجران برای گریز از رعایت سقف رشد، مستاجر قبلی خود را جواب کنند. به این ترتیب موجی از تقاضای اجارهبها در بازار شکل گرفت.
شهرداری مسئول مسکن‌سازی است یا دولت؟
به گزارش نوروز ، فشار شدید اجارهبها بر اقتصاد خانوارها در حالی است که اصلی‌ترین وعده دولت سیزدهم ساخت سالی یک میلیون مسکن در سال بوده است.
در این خصوص «رستم قاسمی» وزیر راه و شهرسازی در تازه‌ترین اظهارنظرش گفته است: فرمایشات رهبر معظم انقلاب مسئولیت ما را زیاد کرد. باید فاصله عرضه و تقاضای مسکن کاهش یابد تا مردم بتوانند خانه‌های ارزان تری بخرند.
این در حالی است که قاسمی از دید منتقدانش به خاطر گریز از پاسخگویی در خصوص فساد مشاورش، خود را به مریضی زده است از جمله «اردشیر مطهری» نماینده گرمسار توئیت کرده رستم قاسمی از زمان بازداشت مشاور و بازرس ویژه اش (قاسم مکارم شیرازی)، به جای اینکه پاسخگوی ابهامات باشد روی تخت افتاده است. این درست نیست. باید بلند شود و پاسخ گوی سوالات و ابهامات مردم و نمایندگان باشد.
در همین حال روزنامه «همشهری» ذیل تیتر اصلی خود «این شنبه ساخت 5 هزار خانه در تهران» از آغاز ساخت واحدهای مسکونی در پنج منطقه پایتخت با حضور «علیرضا زاکانی» رونمایی کرده تا شهردار را جبران‌گر کم‌کاری‌های دولتی‌ها نشان دهد.
