به گزارش نوروز، اوایل سال جاری دولت تصمیم گرفت تا اسامی ابربدهکاران بانکی را در مسیر شفافیت نظام بانکی اعلام کند که در این مرحله 11 بانک فهرست بدهکاران بدحساب بالای 100 میلیارد تومان خود را منتشر کردند.
همچنین بانک مرکزی در قانون بودجه امسال، مکلف به افشای اطلاعات تسهیلات کلان بانک‌ها بر اساس مصادیق تعیین‌شده در آیین‌نامه تسهیلات کلان شده است. این آیین‌نامه از 10 درصد تا سقف 20 درصد سرمایه نظارتی بانک‌ها را تسهیلات کلان بانک می‌داند؛ اما شورای پول و اعتبار در روزهای اخیر مصوب کرده که بانک مرکزی تنها مکلف به افشای اطلاعات تسهیلات بالای ۱۰۰میلیارد تومان است، با این مصوبه فهرست بخش زیادی از بدهکاران کلان محرمانه می‌ماند.
در همین راستا احسان خاندوزی وزیر اقتصاد هم وعده داد در گام بعدی برای افشای اسامی سایر بدهکاران بدحساب نیز اقدام خواهد شد. پیش از این نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بند (د) تبصره 16 قانون بودجه سال 1401 بانک مرکزی را مکلف کرده بودند با استفاده از سامانه اطلاعاتی خود و اطلاعات دریافتی از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، تسهیلات و تعهدات کلان پرداختی به اشخاص مرتبط با بانک‌ها یا ذی‌نفعان واحد را منتشر کند و در دسترس عموم قرار بدهد، طبق این بند از قانون بودجه بانک مرکزی باید هر فصل این اطلاعات را به‌روزرسانی کند.
شفافیتی که قرار بود جلوی رانت و فساد را بگیرد
همان زمان با انتشار نخستین بار تسهیلات‌گیرندگان کلان بانک‌ها، حسن شجاعی رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس در اعتراض به انتشار ناقص اطلاعات گفت: شفافیت مدنظر ما در کمیسیون، شفافیتی است که از رانت و فساد جلوگیری می‌کند.
در همین زمینه علی سعدوندی اقتصاددان و کارشناس مسائل بانکی معتقد است: ما به‌تجربه دریافتیم که در امر نظارت بانکی حتماً نیاز است که عموم مردم وارد شوند، یعنی خود بازار اقدام به انضباط مالی خواهد کرد. این امر به‌اندازه‌ای مهم است که در ستون سوم مقررات بال دو و بال سه آمده است که افشای اطلاعات صورت گیرد و از این طریق عموم مردم در جریان قرار گیرند، وقتی عموم از این امر مطلع شوند، جلوی بسیاری از فسادها گرفته میشود.
مصوبه پرسش‌برانگیز شورای پول و اعتبار
به اعتقاد برخی کارشناسان مصوبه شورای پول و اعتبار به‌دلیل بالا بودن کف تسهیلات قابل افشا، خود زمینه‌ساز فساد است. علاوه بر این با توجه به متفاوت بودن سرمایه پایه بانک‌های مختلف، برخی بانک‌ها اصولاً نمی‌توانند تسهیلات بالای 100 میلیارد تومان بدهند؛ چراکه طبق تعریف آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان، اگر مجموع خالص این تسهیلات به هر ذی‌نفع واحد حداقل 10 درصد سرمایه پایه موسسه اعتباری باشد، آن تسهیلات کلان محسوب میشود، ضمن اینکه سقف این تسهیلات نیز حداکثر 20 درصد سرمایه پایه است، با این شرایط گفته‌شده برخی بانک‌ها نهایتاً سقف تسهیلاتشان به 100 میلیارد تومان می‌رسد.
نگاهی به اطلاعات اعلامی بانک مرکزی قبل و بعد از مصوبه شورای پول و اعتبار هم نشان می‌دهد بیش از 50 درصد تسهیلات اعطایی برخی بانک‌ها زیر 100 میلیارد تومان بوده است به همین دلیل رقم اعلامی تسهیلات کلان آن‌ها بعد از مصوبه شورای پول و اعتبار بیش از 50 درصد کاهش داشته است.
با شرایط پیش‌آمده با این مصوبه شفافیتی که مجلس و وزارت اقتصاد در پی آن بودند ناکام می‌ماند و بار دیگر مردم از نظارت دقیق بر بانک‌ها کنار گذاشته می‌شوند، در این خصوص رحمان سعادت کارشناس اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان با تاکید بر اینکه مصوبه حذف انتشار آمار تسهیلات و تعهدات کلان زیر 100 میلیارد تومان مغایر با شفاف‌سازی است و به هیچ عنوان پسندیده نیست، گفت: در اقتصاد رقابتی اصل بر شفاف‌سازی است، شفاف‌سازی باعث رقابت و رقابت نیز باعث تولید و کارایی بیشتر میشود.
تخلفات گسترده بانک‌ها در تسهیلات‌دهی
برخی از بانک‌ها نشان داده‌اند که از دور زدن قانون و انجام تخلفات گسترده ابایی ندارند چنانکه سیدعلی سجادی‌نژاد کارشناس امور بانکی اندیشکده اقتصاد مقاومتی می‌گوید: وقتی نسبت میان سرمایه پایه بانک‌ها و میزان تسهیلات‌دهی آن‌ها را بررسی می‌کنیم می‌بینیم که از 32 بانک و موسسه اعتباری 3 یا 4 بانک سرمایه پایه‌شان منفی است و از لحاظ قانونی اصلاً نمی‌توانند تسهیلات بدهند؛ اما یک بانک بزرگ شبه‌دولتی بورسی امسال 115 هزار میلیارد تومان فقط وام کلان داده است.
با این حجم از تخلفات، شورای پول و اعتبار نیز دست بانک‌ها را برای تخلف باز کرده است تا در تاریکخانه‌ای که ایجاد کرده‌اند همچنان به زدوبند و فساد ادامه بدهند و مردم نیز از حداقل حقوق خود که دانستن آنچه با سپرده‌هایشان انجام میشود است، محروم باشند.
