اختلافات دولت و مجلس با افزایش فشارهای اقتصادی ابعاد و عمق بیشتری پیدا می‌کند و از سرنوشت ارز ترجیحی، حساب‌رسی از وزرا، حقوق بازنشستگان و … فراتر می‌رود.
داغ‌ترین اختلاف دولت و مجلس اصلاحیه لایحه بودجه است. «ایرنا» شانزدهم مردادماه در گزارشی نوشت: لایحه اصلاحی قانون بودجه امسال از سوی دولت به مجلس ارسال شد. یکی از بندهای تاثیر گذار در لایحه ارسالی در مورد خواست مجلس مبنی بر بازگرداندن قیمت کالاهای اساسی به شهریور ۱۴۰۰ پس از حذف ارز ترجیحی است.
به گزارش نوروز، در واقع این حکم مدنظر مجلس، شیوه جایگزین یارانه‌های نقدی ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی است که دولت در سال جاری پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به ۹۰ درصد جامعه پرداخت می‌کند.
خبرگزاری دولت می‌افزاید: نکته قابل توجه این است که در یک سال اخیر و پس از جنگ اوکراین قیمت انواع کالاهای اساسی و نهاده‌ها رشد ۸۰ درصدی داشت؛ در نتیجه آن بهای کالاهای وارداتی هم رشد قابل توجهی داشته است.
به نوشته ایرنا، اینکه دولت را مکلف کنیم قیمت کالاهای اساسی را به یک سال گذشته بازگرداند به عقیده بسیاری از کارشناسان امکان‌پذیر نیست، زیرا در افزایش کسری بودجه اثر گذار است و چاپ پول و ناترازی بودجه را در پی دارد.
خبرگزاری دولت هشدار داده در صورتی که مجلس به مصوبه خود برای اعطای کالابرگ به مردم با قیمت شهریور ۱۴۰۰ اصرار و دولت را مجبور به اجرای آن کند، تمام توفیقات دولت در مهار پایه پولی تحت‌الشعاع قرار خواهد گرفت.
در مقابل به نظر نمی‌رسد نمایندگان مخالف فعلا قصد عقب‌نشینی داشته باشند. «علی بابایی کارنامی» عضو کمیسیون اجتماعی مجلس به «ایلنا» گفته از نظر ما موضوع کالابرگ باید از همان ابتدای سال اتفاق افتاده و اجرایی می‌شد اینکه اجرایی نشد یعنی نقض قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و دولت تاکنون هم تخلف کرده است.
نماینده ساری افزوده است: خط قرمز مجلس همان مصوبه خودش است و خارج از آن عمل نخواهد کرد. اگر غیر از این عمل کرد، مجلس هم در بی‌نظمی اقتصادی کشور مقصر اصلی خواهد شد. نمی‌شود که دولت کارهایی که باید انجام می‌داد و خودش را با قانون تطبیق می‌داد را هرطور دلش می‌خواهد اجرا کند و حالا بیاید و توجیه کند و بخواهد مصوبه تازه بگیرد. این بدعت بدی است.
«لطف‌الله سیاهکلی» عضو کمیسیون صنایع و معادن هم در این ارتباط اظهار داشته وقتی دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف می‌کند نمی‌شود انتظار داشت که تنها ۴ قلم کالا گران شود، هرکسی که این حرف را گفته اشتباه کرده است.
به گفته نماینده قزوین شرط مجلس این بود که خانوار به قیمت ۱۴۰۰ بخرند و مابه التفاوت را دولت بدهد. در غیر این صورت مجلس قطعا با خواست دولت برای برنگشتن به قیمت‌های شهریور 1400 مخالفت خواهد کرد.
در این میان منتقدان اصولگرایان به نظاره این اختلاف نظر نشسته و برخی نوشته‌اند انتظار می رود که در یک ماه آینده یا توزیع کالابرگ برای کالاهای اساسی با این توجیه عملا متوقف شود و یا این که دولت شکست سیاست «جراحی اقصادی» را بر دوش مجلس انقلابی بیاندازد.
از سوی دیگر مجلسی‌ها انتخابات و رقابت‌های آن را در 1402 پیش رو دارند و احتمالا فشارها بر دولت را در جهت کاهش فشارهای اقتصادی بر مردم در دستورکار قرار می‌دهند.
