دل‌نگرانی‌های مستأجران همه ساله در فصل جابه‌جایی زیاد می‌شود و سال‌ها است که با افزایش بی‌رویه قیمت اجاره‌ها، دغدغه «خوش‌نشین‌ها» بیشتر شده تا جایی که برای بسیاری از آن‌ها رویای شیرین صاحبخانه شدن به کابوس تبدیل شده است. از سوی دیگر نیز هر چند آهنگ رشد قیمت مسکن ۶۲ درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته است (بر اساس آمار بانک مرکزی در اردیبهشت‌ماه) اما با توجه به تورم در بازار مسکن میزان معاملات و خرید و فروش مسکن هم تحت تاثیر این روند قرار دارد.
به گزارش نوروز، براساس قانون، حق کمیسیون مشاوران مسکن برای معاملات ملکی، باید طبق نرخ‌نامه مصوب کمیسیون نظارت بر اصناف دریافت شود و در غیر این صورت تخلف صورت گرفته و می‌توان به روش‌های گوناگون در این خصوص شکایت کرد.
علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت سیزدهم در ۱۱ تیر سال جاری پیشنهاد داد تا نظارت وزارت راه و شهرسازی بر اتحادیه املاک و بنگاه‌ها افزایش یابد و ایجاد قرارگاه رسانه‌ای نهضت ملی مسکن در دستور کار قرار گیرد.
همچنین چهارشنبه گذشته بود که بسته پیشنهادی سامان دهی بازار مسکن و اجاره بها به تصویب هیئت دولت رسید. حالا مدیر کل اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی توضیحاتی را درباره مهم ترین محور آن که تغییر در تعرفه مشاوران املاک است ارائه کرده است.
یکی از محورهای مهم این بسته، سامان‌دهی حق کمیسیون مشاوران املاک است. بر این اساس، نرخ کمیسیون بنگاه ها بر اساس نرخ معاملاتی و اجاری ملک در هر منطقه تعیین و این نرخ روی قراردادها چاپ خواهد شد. به این ترتیب ادعا شده رقابت بنگاه های املاک برای بالا بردن هر چه بیشتر قیمت ها که موجب بالا رفتن تعرفه آن ها تا پیش از این می شد، کنترل می‌شود.
تعیین حق کمیسیون و الزام به صدور کد رهگیری
به گزارش رسانه‌ها، اغلب مشاوران املاک در اجاره و رهن خانه عموما مبلغ رهن را به اجاره تبدیل کرده و یک سوم از آن را از هر طرف معامله به صورت جداگانه دریافت می‌کنند. این در حالی است که بر اساس نرخ‌نامه مصوب کمیسیون نظارت بر اصناف و ابلاغیه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران به اتحادیه مشاوران مسکن، حق کمیسیون قراردادهای مربوط به خرید و فروش مسکن ۰.۲۵ درصد از مبلغ کل، در صورت رهن ملک، نیم درصد از کل مبلغ و برای اجاره یک چهارم مبلغ اجاره یک ماه تعیین شده است. به تمام این نرخ‌ها نیز ۹ درصد مالیات ارزش افزوده پرداخت می‌شود.
این مصوبه که در ۲۳ شهریور سال ۹۹ به اتحادیه ابلاغ شده است، حق کمیسیون بابت تمدید اجاره از هر طرف یک دهم حق کمیسیون اجاره محاسبه می‌شود همچنین حق کمیسیون مشارکت از هر طرف ۲دهم درصد ارزش قرارداد مجموعا چهار دهم درصد است. بر اساس این مصوبه، حق خدمات متمم قرارداد و تنظیم مبایعه نامه نیز کاملا رایگان است.
بر اساس مصوبه دولت، دستمزد مشاوران املاک بر اساس «قیمت منطقه ای ملک» که توسط سازمان امور مالیاتی محاسبه می شود، تعیین خواهد شد. در واقع قیمت منطقه ای املاک هر سال توسط کمیسیونی با عنوان کمیسیون تقویم املاک، تعیین می شود.
حسام عقبایی نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران، درباره تخلف مشاوران املاک در عدم صدور «کد رهگیری» گفته بود که برای ثبت کد رهگیری هیچ دفتر مشاور املاکی حق دریافت وجه ندارد و دریافت کد رهگیری برای معاملات رایگان و بدون هیچ هزینه‌ای است؛ اگر مبلغی از سوی طرفین معامله دریافت شود، تخلف و خلاف مقررات است و فقط مشاوران حق دریافت حق کمیسیون (حق العمل تنظیم قرارداد) مربوط به معامله را دارند.
رسیدگی به تخلفات با سامانه ۱۲۴
۱۵ تیر ماه سال جاری رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی با اعلام اینکه امکان ثبت شکایات درباره مبلغ افزایش اجاره‌بها بر اساس مصوبات اعلام شده، در سامانه ۱۲۴ هم فراهم شده است، گفت: امکان شناسایی واحدهایی که مصوبات سقف افزایش نرخ اجاره‌بها را رعایت نمی‌کنند، در سامانه‌های وزارت راه و شهرسازی وجود دارد.
به گفته او، بسته سیاستی مصوب و ابلاغ شده و همه موظف هستند، مصوبه را اجرا کنند. این مصوبه دقیقاً افزایش حداکثری سقف اجاره‌بها را تعیین کرده که این حداکثر سقف تسهیلات در تهران و سایر کلان‌شهرها ۲۵ درصد و در سایر شهرها ۲۰ درصد است.
این در حالی است که در جریان تعیین سقف اجاره بها، بسیاری از رسانه‌ها از عدم رسیدگی به شکایات و پاسکاری شاکیان بین دستگاه‌های مختلف حوزه مسکن خبر داده بودند و بسیاری از ناظران بازار مسکن هم می‌گویند مصوبه مزبور عملا بدون ضمانت اجرا و بلااستفاده مانده و تنها منجر به رویارویی موجر و مستاجر و افزایش پرونده‌های شکایت شده است.
