چند روز پیش تصویر یک آگهی با عنوان «تخلیه مستاجر» در رسانه‌ها منتشر شد که در آن فرد آگهی‌دهنده مدعی شده بود مستاجر ساکن در ملک در صورتی که با استفاده از دستورالعمل‌های اخیر وزارت راه و شهرسازی قصدی برای بلند شدن از خانه ندارد و بر حسب اتفاق با افزایش قیمت اجاره‌بها بیش از سقف تعیین شده نیز موافق نیست (25درصد در تهران و 20 درصد سایر شهرها)، مجبور به تخلیه خواهد کرد.
به گزارش نوروز، این آگهی هرچند نشان‌دهنده گسترش مشاغل کاذب و سودجویی‌هایی است که برخی افراد از فضای اقتصادی حاکم بر کشور انجام می‌دهند اما عمق فاجعه در بازار مسکن و اجاره‌بها را نیز می‌نمایاند.
دعوای مالک و مستاجر از سال‌های دور وجود داشته به گونه‌ای‌که در برهه‌ای از زمان مالکان برای اطمینان از تخلیه ملک خود در موعد مقرر نسبت به دریافت تضامین مختلفی همچون چک تخلیه نیز اقدام می‌کردند.
اگرچه در سال‌های اخیر با تغییر قوانین این نوع خواسته رنگ باخته است اما به نظر می‌رسد با دستور العمل‌های جدید دولت که بیشترین فشار را برای حمایت از مستاجران، متوجه مالکان کرده شاهد افزایش این چالش قدیمی خواهیم بود.
28 خرداد سال جاری جلسه ای میان سران قوا برقرار شد و در آن بسته سیاستی تعیین افزایش سقف تمدید قراردادهای اجاره‌بها که می‌توان به نوعی آن را قانون یا مصوبه جدید در مورد تخلیه مستاجرین دانست، تصویب شد.
با وجود حمایتی که سال‌ها است تصمیم‌گیران اقتصادی در قبال متقاضیان مسکن و مستاجران از آن سخن می‌گویند، «دنیای اقتصاد» گزارش داده درجه سختی اجاره‌نشینی در پایتخت براساس «میزان اختصاص حقوق ماهانه مستاجرها به اجاره‌خانه» سنجش شده و بررسی‌ها نشان می‌دهد، هزینه‌ای که مستاجرهای ساکن مناطق پایین شهر تهران در سال گذشته برای تامین مسکن پرداخت کرده‌اند، معادل «یک حقوق» بوده است. این نسبت البته برای کل خانوارهای پایتخت‌نشین با احتساب «زوجین شاغل» رقمی معادل ۸۶درصد «حداقل دستمزد» برآورد می‌شود.
با توجه به جمیع اوضاع، نتیجه تلاش صاحب‌منصبان سیاسی برای مهارکردن بازار افسار گسیخته مسکن و خاصه اجاره بها تا اینجای کار «شکستی مطلق» است.
بعد از مصوبه اواخر خردادماه سران قوا برای تعیین سقف فزایش اجاره مسکن، اوضاع آشفته‌تر از قبل به نظر می‌رسد. در همین راستا، روزنامه «جمهوری اسلامی» پیشنهاد داده دولت از بودجه ریاست جمهوری کم کند و برای مستاجران هزینه کند.
پایگاه خبری «تجارت‌نیوز» گزارش داد که بیش از ۱۵۰ نفر در حاشیه اصفهان مجبور شده‌اند با رهن 10 تا 15 میلیونی و 2 میلیون اجاره برای زندگی به اصطبل، گاوداری و کوره‌پز‌خانه‌ها بروند.
خبر تکان‌دهنده دیگر بروز شغل تازه‌ای تحت عنوان شرخری خانه اجاره‌ای برای بیرون راندن مستاجرانی است که قصد دارند تنها با افزایش بها با سقف دولتی قراردادشان را تمدید کنند. به نوشته «خبرآنلاین» این افراد با گرفتن بین ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان پول از صاحبخانه ضمانت می‌دهند که مستاجر بین یک هفته تا ۱۰ روز حتما خانه را تخلیه می‌کند.
از دید کارشناسان و مردم عادی مشکل نبود حجم مورد نیاز مسکن و خانه اجاره‌ای در بخش عرضه است وگرنه در صورتی که خانه برای مستاجر و خریدار زیاد باشد، چرا باید افزایش چندبرابری قیمت‌ها اتفاق بیافتد.
در پی استفتاء از رهبر معظم انقلاب درباره افزایش اجاره‌بها و طرح این سوال که آیا اگر صاحبخانه به مصوبه سران قوا در خصوص سقف افزایش ۲۵ درصدی راضی نباشد، خانه غصبی محسوب می‌شود؟ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای پاسخ دادند: «به طور کلی اگر حکومت اسلامی با ملاحظه مصالح عمومی کشور مقرراتی را اعلام کردند، همه باید عمل کنند و مستاجر هم اگر می‌تواند با موجر مصالحه کند و در صورتی که چاره‌ای نداشت، سکونت او در آن با پرداخت اجاره بر اساس قانون اشکال ندارد و نماز و روزه صحیح است.»
علاوه بر همه این‌ها باید گفت، زمانی معروف بود «مستاجر خوش‌نشین» است و با فراغ بال اوضاع بهتری نسبت صاحبخانه دارد؛ وضعیتی که اکنون تصور آن در قالب یک رویا هم برای میلیون‌ها مستاجر ناممکن شده است.
