ماجرای رتبه‌بندی معلمان به سال 90 برمی‌گردد یعنی سالی که سند تحول بنیادین آموزشوپرورش در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به تصویب نهایی رسید؛ سندی پرافت و خیر که فصل هفتم آن به ارتقای جایگاه معلمی اختصاص یافت.
به گزارش نوروز، به دنبال پیگیری‌های مطالبه‌گرانه معلمان در زمینه رسیدگی به مسائل معیشتی و برقراری عدالت شغلی، 25 اسفندماه ۱۳۹۹ موضوع «رتبه‌بندی معلمان» در قالب لایحه‌ای از سوی دولت به مجلس ارسال شد که کلیات آن در 18خرداد ۱۴۰۰به تصویب رسید اما به‌دلیل تغییرات قابل توجه لایحه از سوی نمایندگان مجلس و عدم‌تامین بار مالی آن، پس از چند ماه معطلی در مجلس، از سوی شورای نگهبان رد شد و دوباره به مجلس بازگشت.
با انجام اصلاحات وارده از سوی مجلس، اسفند 1400، رتبه‌بندی از سوی شورای نگهبان مورد موافقت قرار گرفت و از رئیس مجلس برای اجرا به دولت و از سوی رئیس‌جمهور به وزارت آموزش و پرورش، سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور برای تدوین آیین‌نامه اجرایی ابلاغ شد.
روز گذشته سخنگوی آموزش و پرورش اعلام کرد که آیین‌نامه اجرایی قانون رتبه‌بندی معلمان از سوی هیأت وزرا تصویب و برای اجرا ابلاغ شده است. این شیوه‌نامه شامل جزئیاتی است که هیأت‌های ممیزه باید براساس آن کار کنند. یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش در این باره گفته است: تلاش ما بر این است که در هفته آینده شیوه‌نامه اجرایی قانون رتبه‌بندی معلمان نهایی و در داخل وزارتخانه وارد عملیات اجرایی شود.
با ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام رتبه‌بندی معلمان تکلیف مشمولان رتبه‌بندی، نحوه تبدیل وضعیت نومعلمان، امتیازات و شرایط لازم برای احراز رتبه‌های پنج‌گانه و میزان افزایش حقوق ناشی از رتبه‌بندی مشخص شد.
مشمولان این طرح، معلمان و نیروهای توانبخشی مدارس استثنایی هستند. امتیازات لازم برای کسب رتبه‌های پنج‌گانه قید شده است و مشمولان در یکی از رتبه‌ها قرار خواهند گرفت. حداقل امتیاز مورد نیاز برای احراز هریک از رتبه‌های مشمولین براساس سهم امتیازات تعیین‌شده است.
شاخص‌های رفتاری و عملکردی برای ارزیابی و احراز رتبه‌ها، ازجمله مدرک تحصیلی، سنوات خدمت، گواهینامه‌ها، تألیفات، پروژه‌ها و میزان و ضریب تأثیر آن با شیوه‌نامه خواهد بود که با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت تهیه و به تأیید وزیر آموزشوپرورش خواهد رسید.
بر اساس مصوبه جدید، همه افراد تازه استخدام شده‌اند به‌صورت پیمانی به‌کارگیری خواهند شد و تبدیل وضعیت آنها منوط به کسب امتیازات رتبه مربی معلم و با رعایت سایر قوانین مربوطه است و ارزیابی آنها پس از 2دوره ارزیابی سالانه صورت می‌گیرد. همچنین۱۰روز مهلت اعتراض پس از ابلاغ رتبه، نسبت به نحوه رسیدگی، ارزیابی و رتبه تعیین‌شده معین شده است و بر اساس آن معترضان می‌توانند درخواست خود را از طریق سامانه به دبیرخانه هیئت ممیزه سطح بالاتر ارائه کند.
بر اساس ماده ۲۱ مصوبه وزارت آموزشوپرورش هر سه سال، یک‌بار موظف به ارزیابی مجدد است و چنانچه افراد مشمول در ارزیابی مجدد، حداقل امتیاز لازم برای کسب رتبه فعلی را کسب نکنند، با توجه به امتیازات مکتسبه به رتبه‌های پایین‌تر تنزل می‌یابند و در این صورت در نوبت اول موظف به طی دوره بازآموزی در مراکز آموزشی وابسته به وزارت خواهند بود.
سازمان برنامه‌وبودجه کشور نیز موظف است هرساله نسبت به پیش‌بینی بودجه مورد نیاز اجرای این آیین‌نامه با رعایت قوانین و مقررات مربوط در لوایح بودجه سالانه اقدام کند.
وزیر آموزش و پرورش، دوشنبه ۱۳ تیرماه پیرامون زمان اجرای رتبه بندی در گفت وگو با رسانه‌ها گفته است: بر اساس آیین نامه اجرایی مصوب هیات وزیران، شیوه نامه نهایی قانون رتبه بندی معلمان در دست تدوین است؛ این شیوه نامه شامل جزئیاتی است که هیئت‌های ممیزه باید بر اساس آن کار کنند. تلاش ما بر این است که ان‌شاءالله با همکاری سازمان‌های برنامه و بودجه و اداری استخدامی طی هفته آینده شیوه‌نامه اجرایی قانون رتبه بندی معلمان نهایی و رتبه بندی در داخل وزارتخانه وارد عملیات اجرایی شود.
به نظر می‌رسد پس از تأیید شورای نگهبان، تازه کار آموزش و پرورش برای عملیاتی کردن مصوبه و توضیحات درباره چگونگی اجرای آن برای معلمان و اینکه آیا این رتبه بندی شامل کادر اداری می‌شود یا خیر و… آغاز شود. در هر صورت آنچه اعلام شده این است که رتبه بندی معلمان مسیر قانونی خود را برای اجرایی شدن سرانجام طی کرد و یحتمل اثرات مثبتی در حقوق معلمان خواهد داشت.
